يكتب حديثه ، وقال البخاري وأبو حاتم : متروك ، وقال أبو حاتم أيضا والنسائي : يضع الحديث ، وقال الدارقطني : فيه ضعف ، وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه ، وقال ابن راهويه : هو عندي ممن يضع الحديث " . بل قال الذهبي في ( المغني ) : " مجمع على تركه " . وفي ( وفيات الأعيان ) : " ضعفوه في الحديث وتكلموا فيه " . وفي ( الأنساب ) : " وقد تكلموا فيه " . وفي ( مرآة الجنان ) : " لكن أئمة الحديث ضعفوه " . وفي ( تقريب التهذيب ) : " متروك " . وفي ( تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ) : " قال النسائي : الكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة : ابن أبي يحيى بالمدينة ، والواقدي ببغداد ، ومقاتل بخراسان ، ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام " . وقد ترجم ابن سيد الناس في أول ( عيون الأثر ) الواقدي بإسهاب فذكر كلمات المادحين والقادحين كلها بالتفصيل . والذي نقوله نحن بعد ذلك كله : إنه لا يجوز التمسك بعدم إخراج الواقدي لحديث الغدير ، في مقابل الإمامية ، حتى لو كان مجمعا على وثاقته والاعتماد عليه وذلك : 1 - لأنه من أهل الخلاف . 2 - لأن ترك إخراج الحديث لا يلتفت إليه . 3 - لأن الرازي نفسه قد خالف رواياته .